مصادر رسمية مؤسسة
مسارات تصنيف وقفي
أحكام بلا مصدر رسمي
السجل التأسيسي للمصادر
هذه ليست بطاقات أحكام مختصرة؛ بل منافذ رسمية يبدأ منها التحقق. لن نضيف إلى سجل الأحكام أي مادة حتى يتوافر النص الرسمي الكافي لتوثيق هويتها ودرجتها ومضمونها.
الأحكام القضائية في البوابة القانونية
- النطاق
- محاكم الدرجة الأولى النهائية، ومحاكم الاستئناف، والمحكمة العليا بحسب المتاح في البوابة.
- الاستخدام
- المصدر الأول للبحث عن حكم كامل والتحقق من درجته ونصه وبيانات نشره.
المحكمة العليا واختصاصها
- النطاق
- يوضح دور المحكمة العليا والهيئة العامة في تقرير المبادئ العامة ومراجعة سلامة تطبيق القواعد.
- الاستخدام
- التمييز بين الحكم في واقعة محددة والمبدأ العام الصادر من الجهة المختصة.
محاكم الاستئناف
- النطاق
- يتضمن بيانًا رسميًا بإجراءات الاستئناف، ومن ذلك مراجعة الحكم عندما يكون المحكوم عليه ناظر وقف وفق الحالات النظامية.
- الاستخدام
- فهم درجة الحكم ومسار مراجعته، وليس استخلاص نتيجة موضوعية للنزاع.
مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435هـ
- النطاق
- أربعة عشر مجلدًا من الأحكام القضائية في اختصاصات متعددة نشرتها وزارة العدل.
- الاستخدام
- البحث التاريخي المقارن، مع التحقق من بقاء الأساس النظامي وعدم وجود نص أو مبدأ أحدث.
مسارات الرصد
يصنف الحكم وفق المسألة المركزية، مع السماح بوسوم فرعية؛ حتى لا تختلط أحكام الإثبات بأحكام الإدارة أو التصرف في الأصل.
بطاقة الحكم المعتمدة
رقم الحكم أو القضية، المحكمة، الدائرة، الدرجة، والتاريخ.
نص رسمي، درجة الحكم، نهائيته، وسلامة الرابط وتاريخ المراجعة.
ملخص محايد بالقدر اللازم، بعد استبعاد البيانات الشخصية غير الضرورية.
السؤال الذي عالجه الحكم دون توسيع أو إعادة صياغة مضللة.
فصل النتيجة عن أسبابها، ومنع اقتطاع عبارة من سياقها.
ما يمكن تعلمه وما لا يمكن تعميمه، والأنظمة أو المبادئ المرتبطة.
بوابة التحقق قبل النشر
- المصدرالرابط تابع لجهة قضائية أو حكومية رسمية ويعرض النص المقصود.
- الهويةرقم الحكم ومحكمته وتاريخه ودرجته مثبتة دون تخمين.
- النهائيةلا توصف المادة بالنهائية إلا إذا ظهر ما يثبت ذلك.
- الحداثةتراجع النصوص والمبادئ اللاحقة التي قد تؤثر في الدلالة.
- الخصوصيةلا يعاد نشر بيانات شخصية أو حساسة لا تلزم للفهم.
- المراجعةتراجع البطاقة قانونيًا وتحريريًا قبل اعتمادها.
حالة الإطلاق
أُطلق المرصد بهيكله ومصادره الرسمية أولًا. وستظهر بطاقات الأحكام تباعًا بعد عبورها بوابة التحقق كاملة؛ فخلو السجل المؤقت أدق مهنيًا من نشر سوابق مجهولة الدرجة أو منزوعة السياق. للمصادر البحثية والأدلة، انتقل إلى مكتبة المقصد.